أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد عبد العزيز أن اللجنة المشكّلة برئاسته وعضوية مديرين في الهيئة وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة لدراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الناظم للاستثمار أنهت الدراسة الأولى وسيعرض على مجلس إدارة الهيئة خلال أيام، وسيقرّه أو ستدرس تعديلات جديدة عليه.
وأضاف إن التعديلات الجوهرية التي دُرست لإدخالها على المرسوم رقم 8 تضمنت تعديل الإعفاءات الضريبية ومنح إعفاءات لمحافظات أخرى بحاجة للتنمية ولتشجيع الاستثمار فيها.. بالإضافة إلى إعفاء آلات المشروعات الاستثمارية الجديدة من الرسوم الجمركية. ‏
وأشار عبد العزيز أن الهدف من تعديل المرسوم رقم 8 هو تحديثه بما يتناسب مع أنظمة الاستثمار العالمية، مضيفاً إن تطبيق القانون يظهر دائماً بعض الثغرات وتسعى الهيئة من خلال تعديل المرسوم إلى تجاوز هذه الثغرات. ‏
ويهدف التعديل إلى التوفيق بين القانون 21 لمشروعات الاستثمار الصناعي والمرسوم رقم 8. ‏
وأردف: إن الهيئة قامت بمراسلة الجهات المعنية بالاستثمار لكي تبدي ملاحظاتها على التعديلات المقترحة. ‏
مضيفاً إن المرسوم التشريعي رقم 54 الذي صدر عام 2009 أعفى المحافظات الشرقية الثلاث من الضرائب على الدخل لمدة عشر سنوات ويمكن بقرار صادر عن المجلس الأعلى للاستثمار تشميل محافظات جديدة بهذه الإعفاءات وصدر قرار بضم محافظة القنيطرة للمحافظات الثلاث، وأكد أن الهيئة تأمل أن يتمّ ضم محافظات مثل درعا والسويداء للاستفادة من هذا المرسوم التشريعي أسوة بالمحافظات المذكورة. ‏
وقال عبد العزيز: إن من المنطقي أن يكون هناك تمييز بين المحافظات في المزايا لأنه في حال توحيد المزايا لجميع المحافظات سيحدث تركيز في إقامة المشروعات الاستثمارية على محافظات دون أخرى، وأشار أنه نتيجة منح إعفاءات للمناطق الشرقية لاحظنا أن دير الزور أتت في المرتبة الثانية بعد حلب من حيث تشميل المشروعات الاستثمارية في الربع الأول من عام 2010 بعدد مشروعات بلغ 19 مشروعاً، كما جاءت الرقة في المرتبة الثالثة بـ 12 مشروع.
وأكد أن المشروعات المشملة في محافظة دير الزور تشكل 16.25% مما شمّل من مشروعات استثمارية منذ عام 1991 وحتى نهاية 2009 أي لمدة 18 عاماً، وما تم تشميله خلال الربع الأول من عام 2010 في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مجتمعة تشكل 13% من مجموع ما تم تشميله في هذه المحافظات خلال الفترة من عام 1991 حتى 2009. ‏