ارتفعت موجودات البنوك الخاصة في سورية من 385.09 مليار ليرة أي ما يعادل 8.37 مليار دولار في عام 2008 لتصبح في عام 2009 نحو 504.98 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 10.98 مليار دولار. وكانت قيمة الارتفاع 119.89 مليارليرة سورية أي ما يعادل 31.13% عن العام الذي سبقه.

وتصدر بنك بيمو حجم الموجودات إذ بلغت موجوداته عام 2009 /101.82/ مليار ليرة سورية بارتفاع قدره 14% عن العام 2008. ويأتي بعده بنك عوده إذ بلغت موجوداته 75.55 مليار ليرة بارتفاع قدره 52.3%. وشكّل مصرف سورية الدولي الإسلامي أكبر ارتفاع في قيمة موجوداته، إذ ارتفعت 77.2% بمقدار 27.71 مليار ليرة سورية، بينما كان بنك الشام الإسلامي أقل البنوك ارتفاعاً في موجوداته إذ وصلت إلى 10.912 مليار سوري بمعدّل ارتفاع 6% فقط.

ويبين الجدول رقم (أ) موجودات البنوك مرتبة حسب الأعلى.

الرافعة Leverage

وهنا نُشير بأننا استخدمنا في هذه الدراسة حساب الملاءة المالية معتمداً على مقياس الرافعة، وهو الذي يقيس نسبة إجمالي الموجودات على ما يعرف بـ Tier I وهو يعادل ما يسمّى بحقوق المساهمين "القيمة الدفترية". فلم تعد معاهدة بازل كافية لتقييم المخاطر خاصة أن معاهدة بازل اشترطت أصلاً أن تكون البنوك التي تعتبر آمنة تتبع إلى مجموع دول OECD "منظمة التعاون بين الدول المتقدمة اقتصادياً وتضم ثلاثين دولة", وكذلك بدأت الولايات المتحدة اعتماد مقياس الرافعة ولحقت بها كندا وكذلك سويسرا لأن الأزمة المالية العالمية نتجت عن ضآلة حجم رأس المال لدى البنوك بالمقارنة مع إجمالي الموجودات.

ونصّت القوانين الأميركية على أن يكون الحد الأدنى لنسبة حقوق المساهمين على إجمالي الموجودات 4% بينما في كندا فإن الحد الأدنى هو 5%، كما أن هذه الطريقة يمكن حسابها دون الاعتماد على ميزانيات البنوك التي تحدّد نسبة المخاطر دون إمكانية الدارس العادي أن يعرف مدى صحة تقييم المخاطر.

ويتضح من الجدول (أ) أن نسبة موجودات بنك بيمو على قيمته الدفترية تبلغ 24.11 مرة أي أن حقوق المساهمين على الموجودات 4.15% ونسبة الرافعة 24.11 ضعفاً أي أنه أقل البنوك بالنسبة لمعيار الملاءة بالاعتماد على نسبة الموجودات على القيمة الدفترية، ولكن يجدر الإشارة أنه يودع ما يعادل 32 مليار ليرة سورية في بنوك مركزية لم يحدّد جغرافيتها. ثم يليه بنك سورية والمهجر، إذ بلغ حجم موجوداته 16.44 مرة عن قيمته الدفترية أي أن نسبة الرافعة 16.41 ضعفاً ونسبة حقوق المساهمين على الموجودات تساوي 6.04%. وفي مقالة سابقة بينّا أن هذه النسبة تتراوح في الدول المجاورة من نحو 9 % في لبنان إلى ما يقارب 15% في كل من الأردن والسعودية.

وهنا لابد أن نشير أن مجموع حقوق المساهمين "القيمة الدفترية" للبنوك الخاصة وصلت إلى 44.99 مليار ليرة بينما وصلت موجوداتها إلى 504.98 مليار ليرة سورية أي أن نسبة الرافعة 11.22 ضعفاً والنسبة المئوية هي 8.91 %.

تصحيح فكرة

وهنا لابد أن نصحّح الفكرة السائدة عند البعض حول علاقة البنوك بالاستثمار: إن معظم الموجودات في البنوك هي ودائع المواطنين السوريين، وبالتالي فإن من المستهجن أن يزعم البعض أن المناخ غير موات للتسليف في الداخل ومن المستهجن أكثر أن تخرج إيداعات المواطنين ليتم استثمارها في الخارج.

فلا يشكّل رأسمال البنوك إلا 8.91% من الموجودات التي تعود إلى إيداعات المواطنين. ومن المهم أن نذكر هنا أنّ القانون الذي صدر مؤخراً برفع رأسمال البنوك خلال 3 سنوات إلى عشرة مليارات ليرة للبنوك التقليدية و15 ملياراً للبنوك الإسلامية سيخفف من حدة هذا الفرق حينها سترتفع قيمة حقوق المساهمين إلى نحو 145 مليار ليرة سورية فتكون نسبة الرافعة أقرب إلى مجال الأمان.

وبلغت قيمة الضرائب التي دفعتها هذه البنوك مجتمعة على أرباحها 1.214 مليار ليرة سورية.

أما من ناحية التسهيلات الائتمانية فيشير الجدول (د) إلى حجم هذه التسهيلات في البنوك التي عملت منذ فترة في سورية ويقارنها مع موجوداتها كما يبين نسبة توزع هذه التسهيلات الائتمانية. "ملاحظة: تم استخدام التقارير الواردة في الميزانيات للأشهر التسعة الأولى من عام 2009 لعدم صدور الميزانيات المفصلة للعام كله مع ملاحظة أنّ ميزانية بنك الشام الإسلامي كانت فقط للأشهر الستة الأولى لعام 2009".

فنجد أن البنك العربي قدّم أعلى نسبة من التسهيلات الائتمانية المباشرة بالنسبة للموجودات ووصلت النسبة إلى 43.7% يليه بنك بيبلوس إذ بلغت النسبة 42.75%، بينما المصرف الدولي للتجارة والتمويل فوصلت النسبة إلى 38.1%، ويعتبر بنك بيمو أقل البنوك التقليدية في نسبة التسهيلات الائتمانية على الموجودات فقدّم تسهيلات بمقدار 28 ملياراً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 مقارنة بموجوداته الأعلى بين البنوك والتي وصلت إلى 99.7 مليار يليه بنك سورية والمهجر، إذ بلغت النسبة 24.25%. وفي مصرف سورية الدولي الإسلامي بلغت النسبة 30.14 % وبنك الشام الإسلامي فبلغت النسبة 24.8%.

إيرادات الداخل والخارج

كما يبيّن الجدول (د) حجم الإيرادات ويقارن حجم إيرادات الخارج على الداخل. وهنا لا بد من الإشارة أن هذه المعلومات غير واضحة عند البعض، ففي حين يذكر المصرف الدولي للتجارة في ميزانيته الأشهر التسعة الأولى أنّ كل إيراداته من داخل سورية، نجد أنه في بند الإيداعات يحتفظ بإيداعات خارجية لا بأس بها، فهل هذه الإيداعات من غير ريع؟

 وكذلك لا تتناسب النسبة في بعض البنوك مع تفاصيل الإيداعات وينبغي للبنوك أن تكون أكثر شفافية في هذا الناحية، لأن المستثمر الذي يريد أن يجري تقييماً للمخاطر عليه أن يعرف جغرافية الاستثمار بدقة، فليست كل أوروبا آمنة ائتمانياً ولا كل دول الشرق الأوسط لها التقييم الائتماني نفسه.

ويلاحظ أن الشركات الكبرى لاتزال هي المحظية لدى البنوك، مع أنّ الدروس التي يمكن أن نستقيها من الأزمة العالمية وأزمة دبي تؤكّد لنا أنّ الشركات الكبرى قد تسبب صداعاً للدائنين في بعض الحالات.

ونجد في الجدول (د) - الذي يتعامل مع إيرادات الأشهر التسعة الأولى لعام 2009. أن بنك بيبلوس أعلن أن إيراداته الخارجية تعادل 126% من إيرادات الداخل بينما سورية والمهجر 62.1% وبنك بيمو 31.4%، وبنك عوده 21.6%، وهذا في تناقص كبير عن العام الماضي. أما المصرف الدولي الإسلامي فبلغت النسبة 19.97%.

اختلاف القيم

وتصدر بنك عوده البنوك في قيمته الدفترية التي بلغت 6.13 مليار ليرة يليه بنك مصرف سورية الدولي الإسلامي وبلغت قيمته الدفترية 5.17 مليار ليرة يليهما المصرف الدولي للتجارة والتمويل. ويبين الجدول (ب) القيمة الدفترية للبنوك مرتبة حسب أعلاها.

أما في معيار القيمة السوقية للبنك فتصدر مصرف سورية الدولي الإسلامي القائمة، إذ بلغت قيمته السوقية في نهاية السنة 10.9 مليار ليرة سورية بزيادة 110% عن قيمته الدفترية. يليه بنك بيمو إذ بلغت قيمته السوقية 10.44 مليار ليرة سورية بزيادة 147%عن قيمته الدفترية.

ويحدّد الجدول رقم (ب) القيمة الدفترية لأسهم البنوك والقيمة السوقية مع مقارنة بين القيمتين. وتمّ ترتيب البنوك في الجدول حسب نسبة قيمتها الدفترية.

أرباح وخسائر

ولوحظ تراجع في أرباح البنوك في هذا العام عن أرباح العام الماضي وتصدر بنك سورية والمهجر قائمة الأرباح، إذ بلغ ربح السهم الواحد 106.07 ليرة وحقّق سعر السهم على الأرباح رقماً تصدّر بقية البنوك، إذ بيع السهم بـ 10.48 ضعفاً عن أرباحه أي أن P/E "سعر السهم على أرباحه" بلغت 10.48 ويكون الريع السنوي 9.54% تلاه المصرف الدولي للتجارة والتمويل إذ بلغت أرباح السهم 97.25 ليرة، وكانت نسبة P/E 14.39 أي أن الريع السنوي 6.94، أما بيمو فانخفضت أرباحه عن العام السابق وبلغت أرباح السهم 85.2 ليرة ولكن بسبب ارتفاع سعر السهم الحاد فإن السهم في نهاية العام بيع بـ 18.86 ضعفاً عن أرباحه أي أن P/E ارتفعت إلى 18.86 وأصبحت نسبة الريع 5.3%، أما بنك عوده فبلغ ربح السهم 77 ليرة ونسبة P/E 24.85 ضعفاً، ونسبة الريع 4.02%، وبلغت أرباح سهم بيبلوس 44.2 ليرة وبلغت نسبة P/E 13 والريع السنوي 7.69%، ويعتبر البنك العربي الأقل ربحية من بين البنوك التقليدية التي مرّ على بداية عملها أكثر من 3 سنوات، إذ بلغت ربحية السهم 30.57 ليرة وكانت نسبة P/E الأعلى فوصلت إلى 36.5 ونسبة الريع 2.74%. وحقّق مصرف سورية الدولي الإسلامي أرباحاً للسهم قدرها 26.48 ليرة وبسبب ارتفاع سعره بلغت نسبة P/E 41.16، وأما الريع فكان الأدنى من بين البنوك الرابحة إذ بلغ 2.435%.

وحقّق بنك الشام الإسلامي في الأشهر الستة الأولى من عام 2009 خسائر للسهم قيمتها 47 ليرة وهو البنك الوحيد من بين البنوك العاملة الذي حقق خسائر متلاحقة للسهم.

أما بقية البنوك كبنك الشرق ممن مازال في بدايته فإنه من الطبيعي أن تتحقق فيها خسائر.

إذ بلغت خسائر بنك الشرق 16 ليرة لكل سهم وخسارة بنك قطر الوطني حقّق 28.1 للسهم الواحد، وكذلك حقّق بنك الأردن سورية خسائر بمقدار 29.9 ليرة للسهم وبنك فرنسسبنك حقّق خسارة قدرها 37.14 ليرة للسهم الواحد.

 مقارنة

وبلغ عدد فروع بنك بيمو 33 فرعاً متوزّعة في أرجاء سورية وهو الأول من حيث عدد الفروع يليه المصرف الدولي للتجارة، إذ بلغ عدد فروعه 23، أما بنك سورية والمهجر فبلغ عدد فروعه 22 وأما بنك عوده فبلغ عدد فروعه 21. وبلغ عدد فروع بنك سورية والخليج 12 فرعاً والبنك العربي 15 فرعاً وبنك سورية الدولي الإسلامي 9 فروع و3 مكاتب، أما بنك الشرق فبلغت عدد فروعه 3 ومكتب واحد ومازالت البنوك الحديثة في طور الانتشار ويلاحظ أن بنك الشام الإسلامي هو أقل البنوك القديمة نسبياً من حيث عدد الفروع. "وتم اعتبار عدد الفروع حسب ما ورد في الميزانيات الأشهر التسعة". وكذلك تم مقارنة الكلف التشغيلية بالنسبة للقيمة الدفترية. فكلما ارتفعت قيمة النفقات التشغيلية بالنسبة للقيمة الدفترية "بحكم الرأسمال" تعتبر المخاطرة أكبر.

وأعلى البنوك في نفقاته التشغيلية هو بنك بيمو وتبلغ النسبة 24.6% من القيمة الدفترية يليه بنك بيبلوس ونسبته 21.4% وأقل البنوك بالنسبة لنفقات تشغيليه فهو بنك المصرف الدولي للتجارة إذ بلغت النسبة 8.2%. أما المصرف الدولي الإسلامي فبلغت نفقات تشغيله 6.6% من القيمة الدفترية وبنك الشام الإسلامي فبلغت النسبة فيه 5.2%.
 

جدول رقم (هـ)

جدول رقم (د)

جدول رقم (ب)